أصدر اتحاد الإعلام الحر (YRA) والمؤسسات الإعلامية في شمال وشرق سوريا بياناً اليوم الخميس ندد فيه بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لمكتب الإعلام إقليم الجزيرة رياض يوسف، وباللغة الكردية من قبل عضوة المجلس العام لاتحاد الاعلام الحر جاني خمكين.

وجاء فيه: "استمراراً لحملة الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة قاطبةً، من تقديم الدعم لداعش ومجموعات المرتزقة الأخرى وإيواء متزعمي داعش في المناطق المحتلة خير دليل على ذلك، وصولاً لاحتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي، والتغيير الديمغرافي الذي يطال تلك المناطق والقصف اليومي الذي يطال المواطنين في قرى وبلدات شمال وشرق سوريا يعتبر انتهاكاً واضحاً من قبل الحكومة التركية للقوانين والمواثيق الدولية".

كما أدان البيان اعتقال سلطات الاحتلال التركي مجموعة من الصحفيين والصحفيات الكرد واعتبره انتهاك لحقوق الإنسان، وأضاف "لم تقف تهديدات الدولة التركية وهجماتها ضد الشعب الكردي في حدود معينة بل تجاوزت كل الحدود، وتستمر الانتهاكات الفاضحة من قِبلها ضد حقوق الإنسان سواءً في شمال وشرق سوريا أو حتى داخل حدودها، حيث أقدمت الحكومة التركية قبل أيام بحملة اعتقالات وهجمات طالت الصحفيين والإعلاميين والسياسيين الكرد ممن دافعوا عن الحقيقة وفضحوا ممارسات الدولة التركية الفاشية".

وتابع البيان: "إن الاستهداف المستمر بالطائرات المسيرة والحربية سواءً ضد مناطق شمال وشرق سوريا أو ضد الإيزيديين في شنكال والمناطق الأخرى من جنوب كردستان والتي تودي بحياة الوطنيين كل يوم، ويتم استهداف الناشطين السياسيين وقياديي الشعب الكردي والشعوب الأخرى دون اعتبار لأية قوانين أو مواثيق دولية".

ولفت البيان "في انتهاك واضح لسيادة وحدود الدول، تستهدف مسيرات الدولة التركية وبعمق مئات الكيلومترات خارج حدودها كلٍ من السياسيين والوطنيين من أبناء شعبنا في شنكال وعموم جنوب كردستان, إلى جانب استمرار القصف شبه اليومي لقرى وبلدات في شمال وشرق سوريا، وتزامناً مع تلك الهجمات ما تزال الدولة التركية تهدد بهجوم جديد على مناطقنا الآمنة التي غدت ملجأً لمئات الآلاف من النازحين من مختلف المناطق السورية، ومن جانب آخر ما تزال الدولة التركية مستمرة في بناء المستوطنات في المناطق المحتلة من سوريا وعلى أراضي هُجِرَت أصحابها الحقيقيين قسراً، وتعمل على توطين أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضي المهجرين قسراً".

وأوضح البيان بأن التغيير الديمغرافي سيؤثر سلباً على الأمن في المنطقة والوضع الإنساني "إن حكومة العدالة والتنمية تنتهك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحماية المواطنين من خلال ممارساتها اللاأخلاقية الآنفة الذكر، وما تقوم به من تغيير ديموغرافي سيؤثر سلباً على الوضع الإنساني وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيخلق شرخاً عميقاً في المجتمع السوري بشكل عام".

أدان البيان جميع التهديدات التي يواجهها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا قائلاً "إننا في اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات والوسائل الإعلامية والإعلاميين والصحفيين في شمال وشرق سوريا؛ ندين ونستنكر بأشد العبارات كل التهديدات التي توجهها الدولة التركية ضد مناطقنا وإرادة شعبنا الحرة، ونرفض كافة الممارسات والهجمات الفاشية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي من استهداف الناشطين السياسيين والوطنيين الأحرار، ومسؤولي الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وأكد الصحفيون والإعلاميون في شمال وشرق سوريا خلال البيان بأنهم سيضاعفون جهودهم لتعرية السياسات القذرة التي تنتهجها الدولة التركية ضد وطنهم، وتابع البيان "سنكون كما كنا دائماً، صوت شعبنا والشعوب التواقة إلى الحرية في كل مكان، ونؤكد بأن عزيمتنا لن تلين، ولن تحيّدنا هذه التهديدات والهجمات الشرسة عن مسؤوليتنا وواجبنا تجاه شعبنا وشعوب المنطقة في نقل الحقيقة وتمثيل إرادتهم والدفاع عن حقوقهم في كل الظروف".

وعاهد البيان: " زملائنا الإعلاميين الذين لم يبخلوا بتقديم حياتهم في سبيل نقل الحقيقة إلى الشعب في أصعب الظروف بأننا سنكمل المسيرة لنكون الصوت الحقيقي للمجتمع وإرادته الحرة".

وناشد البيان في ختامه الصحفيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية وكافة القوى الثورية والديمقراطية في العالم بالوقوف إلى جانبهم ورص الصفوف في وجه الهجمات التركية المعادية لشعبهم بكافة مكوناته.